اعاده دادرسی، روش فوق‌العاده‌ای است که حتی پس از قطعیت حکم در جهت جلوگیری از تضییع حقوق معترض، پیش بینی شده و نتیجه آن، تجدید رسیدگی به موضوعی است که قبلاً مورد رسیدگی ماهوی قرار گرفته است. برای اطلاع درباره اعاده دادرسی حقوقی، اعاده دادرسی کیفری، پیگیری اعاده دادرسی حقوقی و کیفری و درخواست اعاده دادرسی، تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

 

 اعاده دادرسی در امور مدنی

 

بر اساس ماده (432) قانون آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی به اصلی و طاری تقسیم می‌شود.

 

1. اعاده دادرسی حقوقی اصلی:

 

چنانچه شخصی که حکمی علیه وی صادر شده است، نسبت به آن درخواست رسیدگی مجدد می‌نماید.

 

2. اعاده دادرسی کیفری طاری:

 

در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن ‌درخواست اعاده دادرسی نماید.

 

 

 

رسیدگی به جهات و شرایط اعاده دادرسی

 

جهات اعاده دادرسی بسیار محدود و مطابق ماده (426) قانون آیین دادرسی مدنی عبارتند از:

 

۱ـ موضوع حکم، مورد اعاده دادرسی حقوقی خواهان نبوده باشد.

۲ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

۳ـ وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد..

۴ـ حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد، بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

۵ـ طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد.

 

۶ـ حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. البته مجعول بودن سند باید به موجب حکم نهایی حقوقی مبنی بر بی اعتباری سند و یا رأی قطعی کیفری مبنی بر جرم جعل، به اثبات رسیده باشد.

۷ـ پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست می‌آید که دلیل حقانیت درخواست ‎کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

 

مهلت درخواست اعاده دادرسی

 

بر‎ طبق ماده (427) قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت درخواست اعاده دادرسی حقوقی و کیفری مانند سایر طرق اعتراض به آراء حقوقی، بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است. البته در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی کیفری عذر موجهی (شامل موارد ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی) داشته باشد، باید دلایل عذر خود را ضمن دادخواست به دادگاهی که مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی حقوقی است ارائه نماید.

 

رسیدگی ماهوی به اصل دعوا و آثار اعاده دادرسی

 

صادر کننده حکم قطعی تقدیم می‌گردد. رسیدگی ماهوی به اصل دعواست دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی حقوقی، موضوع را صورتجلسه کرده و به همین وسیله قرار قبول یا رد دادخواست را صادر می‌کند.

 

قابلیت اعاده دادرسی حقوقی مانع اجرای حکم نیست و به صرف درخواست اعاده دادرسی کیفری نسبت به حکم، اجرای آن متوقف نمی‌شود. بر اساس ماده (437) قانون آیین دادرسی مدنی اگر قرار قولی صادر شود در صورتی ‎که محکوم به، غیر مالی باشد، اجرای حکم متوقف خواهد شد. اما اگر مالی باشد و امکان اخذ تامین و جبران خسارات احتمالی باشد، به تشخیص دادگاه از مجکوم‌له، تامین مناسب گرفته می‌شود و اجرای حکم ادامه می‌یابد. البته درخواست اعاده دادرسی دارای اثر انتقالی در محدوده جهت ادعا شده است؛ بدین معنی که دادگاه، در صورت فسخ حکم مورد شکایت یابد مجدداً نسبت به امور موضوعی و حکمی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

 

چگونگی اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی

 

در صورتی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی حقوقی نقض شود، اقدامات اجرایی تا حدی که اجرا شده، باید به درخواست ذینفع و با دستور دادگاهی که اجراییه را صادر کرده است، به حالت پیش از اجرا بازگردد. اما اگر چنین حکمی قبلاً اجرا شده باشد، بازگشت عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا با توجه به ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی منوط به نهائی شدن حکمی است که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود.

 

‌ اعاده دادرسی در امور کیفری

 

تقاضای اعاده دادرسی کیفری در امور جزایی به دیوان عالی کشور تقدیم می‌شود و موارد آن عبارتست از:

به علت اشتباه قاضی مجازات تعیین شده در حکم متناسب با جرم نباشد.

پس از قطعیت حکم قانونی در مورد جرم ارتکابی به تصویب برسد که مجازات سابق را تخفیف دهد.

پس از صدور حکم قطعی دلایل جدیدی به دست آید که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم علیه باشد که این دلایل در زمان رسیدگی در دادگاه وجود نداشت.

 

خلاف واقع بودن شهادت گواهان یا جعلی بودن اسنادی که مبنای حکم دادگاه بوده به اثبات برسد.

در صورتی که شخصی به علت ارتکاب جرمی محکوم شده و فرد دیگری نیز به علت ارتکاب همان جرم محکوم شود به نحوی که از تعارض و تضاد دو حکم بی‌گناهی یکی از دو نفر ثابت شود.

در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند، ولی ارتکاب آن به صورتی است که نمی‌تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد.

در صورتی که کسی به اتهام قتل دیگری محکوم شده ولی زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا این که ثابت شود در حال حیات است.

 

اشخاص ذیل می‌توانند از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کنند:

 

– محکوم علیه یا قائم مقام قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه همسر و وراث قانونی و وصی او

– دادستان کل کشور

– دادستان پرونده

 

مهلت درخواست اعاده دادرسی

 

بر خلاف تجدید نظرخواهی که دارای مهلت است، اعاده دادرسی حقوقی مهلت نداشته و همزمان قابل طرح در دیوان عالی کشور است.

 

 

 

چگونگی اجرای رأی صادره پس از تقدیم درخواست اعاده دادرسی

 

دیوان عالی کشور پس از بررسی درخواست و انطباق آن با یکی از جهات اعاده دادرسی، رسیدگی دوباره را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید. اگر دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را بپذیرد اجرای حکم را تا زمان رسیدگی دوباره و صدور حکم دوباره، به تعویق خواهد انداخت ولی برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم علیه، تأمین از وی گرفته می‌شود.

 

اعاده دادرسی در موارد خلاف بیّن شرع

 

به موجب ماده(477) قانون آئین دادرسی کیفری « در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی  حقوقی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد،‌ رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. ‌…». رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان می‌تواند رئیس قوه قضائیه را از وجود آرای خلاف شرع مطلع کنند.

 

بنابر این افرادی که تقاضای اعمال ماده (۴۷۷) قانون آئین دادرسی  کیفری را نسبت به آراء قطعی دارند، باید از طریق روسای کل استان‌هایی که رأی در محاکم آن استان قطعی شده و چنانچه  رأی از طریق محاکم نظامی قطعی شده باشد،‌ از طریق رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح پیگیری کرده و از مراجعه مستقیم به دیوان عالی کشور خودداری ‏کنند.

 

سوال ـ آراء شوراهای حل اختلاف، از احکام قابل اعاده دادرسی است؟

پاسخ: در خصوص نحوه اعاده دادرسی حقوقی از آرای شوراهای حل اختلاف نظرات مختلفی مطرح شده است. با توجه به صلاحیت ذاتی و اجباری شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به بخشی از دعاوی که بعضاً دعاوی مهمی نیز هستند و کار قضایی سنگینی را می‌طلبند، با استفاده از مواد (426) به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و جلوگیری از تضییع حقوق افراد جامعه در اثر اشتباهات بین قضایی و از طرف دیگر، تبعیت کلی شوراهای حل اختلاف از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و سلب صلاحیت دادگستری در قسمت‌های مربوط به صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف، لذا احکام صادره از این شوراها نیز قابل اعاده دادرسی است.

 

سوال ـ آیا رأیی که پس از درخواست اعاده دادرسی و پذیرش آن در دیوان عالی کشور در دادگاه هم عرض صادر می‌شود قطعی است؟

پاسخ: خیر تابع مقررات تجدیدنظر خواهی است و چنانچه قابلیت تجدیدنظر خواهی داشته باشد، می‌توان در مهلت مقرر از آن تجدید نظر خواهی کرد.

 

سوال- آیا اجرای حکم را با درخواست اعمال ماده (477) می‌توان به تأخیر انداخت یا متوقف نمود؟

پاسخ: هرگاه پیگیری اعاده دادرسی حقوقی پذیرفته شده باشد، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد از شعب دیوانعالی کشور، به تعویق می‌افتد. باید بیان داشت عدم اجرای حکم منوط به تجویز اعاده دادرسی است نه صرف درخواست. همچنین چنانچه ادله ای که اقامه شده قوی باشد، مطابق ماده ۴۷۹ قانون مذکور، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی، فوری صادر می شود.